خضریان نسبت به تبعات تغییر نظام تعرفهای بنادر در شرایط حساس کنونی هشدار داد.
هشدار نماینده مجلس درباره «قانونی کردن احتکار» در بنادر ایران
علی خضریان، نماینده تهران، نسبت به تلاش برخی تجار برای کاهش تعرفههای انبارداری در بنادر هشدار داد و این اقدام را راهی برای «قانونی کردن رسوب کالا» و حمایت غیرمستقیم از احتکار توصیف کرد.
به گفته این نماینده، برخی واردکنندگان با سوءاستفاده از شرایط فعلی کشور و به بهانه تنشهای سیاسی، به دنبال رایگان کردن یا کاهش هزینههای دپوی کالا در بنادر هستند تا بتوانند کالاهای خود را برای گران شدن در بازار، مدت زمان بیشتری در بندر نگه دارند.
«جایزه به احتکار»
خضریان معتقد است کاهش تعرفههای انبارداری در واقع نوعی «یارانه حمایتی» به سوداگران است. او در این رابطه میگوید:
«وقتی شما تعرفه انبارداری را کاهش میدهید، در واقع به صاحب کالایی که اموال خود را برای گران شدن در بازار در بندر نگه داشته، جایزه میدهید.»
وی افزود که بنادر در سراسر جهان، از جمله ایران، به عنوان «شریان حیاتی تجارت» و محل گذر کالا تعریف شدهاند، نه انبار بلندمدت. از نظر وی، هرگونه مشوق برای ماندگاری بیشتر کالا در بنادر، منجر به ایجاد ازدحام مصنوعی و مختل شدن چرخه تخلیه و بارگیری میشود که در نهایت زنجیره تأمین کشور را تهدید میکند.
تفکیک تولیدکننده از سوداگر
نماینده تهران تأکید کرد که مشکلات ارزی یا بانکی واردکنندگان باید از طریق مسیرهای قانونی در وزارتخانههای مربوطه و بانک مرکزی حل شود و نباید اجازه داد «بهانه ارزی» به محملی برای حبس سرمایههای ملی در بنادر تبدیل شود.
وی با اشاره به تجربه پیشین دپوی محصولات پتروشیمی، هشدار داد که الگوی مشابهی اکنون در بنادر در حال تکرار است و مسئولان محلی نباید تحت تأثیر درخواستهای تجار، تصمیماتی بگیرند که به نفع جریانهای سودجو باشد.
خضریان در پایان ضمن قدردانی از کارکنان عملیاتی بنادر که در شرایط بحرانی خدماترسانی را متوقف نکردند، بر لزوم هوشیاری مسئولان در برابر تلاشها برای تغییر تعرفهها تأکید کرد تا مانع از رسوب کالا در بنادر شود.
دیدگاههای کاربران