با سامانه مدیریت یکپارچه، شهروندان میتوانند حسابهای راکد را مسدود و از تلههای پولشویی و قضایی فرار کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری رخداد زاگرس، تعدد حسابهای بانکی و رها شدن حسابهای راکد توسط شهروندان، در سالهای اخیر به یکی از پاشنههای آشیل نظام پولی کشور تبدیل شده است.
این آشفتگی ساختاری، نه تنها مدیریت مالی اشخاص را با چالش مواجه کرده، بلکه بستری امن برای شبکههای پولشویی و کلاهبرداران اقتصادی فراهم آورده است. در همین راستا، بانک مرکزی با طراحی سامانهای هوشمند برای رصد، تجمیع و انسداد غیرحضوری حسابهای مازاد، گامی استراتژیک در جهت انضباط مالی و مسدود کردن روزنههای فساد برداشته است. این گزارش به بررسی ابعاد این چالش و راهکار جدید سیاستگذار پولی میپردازد.
چرا حسابهای بانکی متورم شدند؟
بررسی رفتار بانکی شهروندان نشان میدهد که افزایش تعداد حسابها غالباً ریشه در الزامات اداری و بانکی داشته است. افراد برای دریافت تسهیلات، ضمانت وام دیگران، دریافت حقوق از سازمانهای مختلف و موارد مشابه، ناچار به افتتاح حسابهای متعدد در بانکهای گوناگون بودهاند.
سال گذشته، بانک مرکزی در بخشنامهای سقف مجاز حسابهای بانکی برای هر فرد را 10 حساب تعیین کرد. با این حال، فقدان بستر مناسب برای بستن سریع و یکپارچه حسابهای قدیمی باعث شد تا بسیاری از شهروندانِ نیازمند به افتتاح حساب جدید (مثلاً برای دریافت وامهای خرد)، با سد محدودیت 10 حساب مواجه شوند و در مسیرهای بروکراتیک شعب بانکی سرگردان بمانند.
حسابهای راکد؛ حیاط خلوت کلاهبرداران و شبکه پولشویی
مهمترین و خطرناکترین بعد تعدد حسابهای بانکی، تبعات امنیتی و قضایی آن است. حسابهای فراموششده و راکد که صاحبان آنها هیچگونه نظارتی بر تراکنشهایشان ندارند، به ابزاری طلایی برای بزهکاران مالی تبدیل شدهاند.
کلاهبرداران و شبکههای پولشویی با سوءاستفاده از ناآگاهی شهروندان (از طریق اجاره حساب، فیشینگ یا دسترسی به اطلاعات هویتی)، منابع مالی حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، قاچاق یا کلاهبرداریهای سایبری را در این حسابها به گردش درمیآورند. این فرآیند که در ادبیات مالی به آن «لایهبندی پولشویی» میگویند، باعث پنهان ماندن منشأ پولهای کثیف میشود.
در نتیجه این سوءاستفادهها، صاحب اصلی حساب که کاملاً از ماجرا بیخبر است، ناگهان با تشکیل پروندههای سنگین قضایی، امنیتی و مطالبات کلان مالیاتی روبهرو میشود. به دام افتادن شهروندان عادی در پروندههای جرایم سازمانیافته، هزینههای اجتماعی و حقوقی گزافی را به جامعه تحمیل کرده است.
سامانه مدیریت یکپارچه حسابها
بانک مرکزی برای رفع این معضلاتِ دوجانبه (هم مشکل سقف 10 حساب برای شهروندان و هم ریسک بالای پولشویی برای نظام بانکی)، سامانهای جامع را طراحی کرده است. کارکردهای اصلی این سامانه عبارتند از:
1. شفافیت و رصد یکپارچه: هر فرد ایرانی میتواند با ورود به این درگاه، تمامی حسابهای خود (جاری، کوتاهمدت، بلندمدت و قرضالحسنه) در سراسر شبکه بانکی را در یک قاب مشاهده کند.
2. انسداد غیرحضوری و فوری: شهروندان میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و درگیری با بروکراسی شعب، حسابهای مازاد، راکد و خطرآفرین خود را به سادگی مسدود کنند.
3. تجمیع منابع خرد: یکی از ویژگیهای جذاب این طرح، امکان انتقال رسوب پول و ماندهحسابهای سرگردانِ موجود در حسابهای راکد به یک حساب اصلی است که از بلوکه شدن سرمایههای خرد جلوگیری میکند.
با عملیاتی شدن این سامانه، از یک سو، شهروندان کنترل کاملی بر هویت مالی خود پیدا میکنند و ریسک درگیری در پروندههای مالیاتی و قضایی ناشی از کلاهبرداری به حداقل میرسد؛ و از سوی دیگر، نظام بانکی از بار سنگین نگهداری دادههای حسابهای زائد رها شده و بستر ارتکاب جرم برای شبکههای پولشویی به شدت محدود میشود.
ایجاد این انضباط مالی، پیشنیاز اصلی حرکت به سوی اقتصاد شفاف و کاهش ریسکهای سیستماتیک در شبکه بانکی کشور است.
انتهای پیام/
دیدگاههای کاربران